پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم در مرحله احضار

حقوق متهم در مرحله احضار

اگر چه صرف تقديم شكوائيه براي شروع به تحقيق كافي است اما لزوماً به احضار مشتكي عنه منجر نمي‌شود و قاضي براي احضار مشتكي عنه بايستي ادله كافي در اختيار داشته باشد زيرا از جمله موضوعاتي كه در هنگام بازجوئي به متهم تفهيم مي‌شود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند اگر چه مقررات آيين‌ دادرسي كيفري جزء قواعد آمره است زيرا مربوط به نظم عمومي است ليكن در بعضي مواقع، قانون‌گذار براي تأكيد موكد از كلماتي نظير بايد، نبايد، بايستي، مكلف و موظف استفاده مي‌كند. در اينجا نيز چون بحث محدود كردن آزادي اشخاص است قانون‌گذار بازپرس را مكلف كرده تا زماني كه «دليل» آن هم به صورت «كافي» جمع‌آوري نكرده است از احضار اشخاص خودداري كند. اين موضوع به قدري داراي اهميت است كه بلافاصله ضمانت اجرايي ان نيز مشخص شده و چنين مقرر گرديده است تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است[1].

احضار متهم به وسيله احضاريه به عمل مي‌آيد اما متن قانوني زير به ما آموزش مي‌دهد كه برخلاف قانون آد.ك سابق كه احضار اشخاص بايستي به صورت كتبي صورت مي‌گرفت نحوه ديگري براي احضار انديشيده شده است در ماده 175 ق.آ.د.ک جدید مقرر شده است: «استفاده از سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) رايانه‌اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار (ايميل ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق فضايي و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات فصل دوم از بخش هشتم اين قانون راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.» اما چنين به نظر مي‌رسد كه جلب متهم بوسیله ساما‌نه‌های یاد شده در این قانون در واقعیت موجود در جامعه مقدور نباشد[2].

احضارنامه در دو نسخه تنظيم مي‌گردد و هر دو نسخه به مأمور ابلاغ تسليم مي‌شود. مأمور ابلاغ يك نسخه از آن را به امضاء متهم رسانيده و يك نسخه ديگر را به او تسليم مي‌كند. نسخه امضاء شده با ذكر تاريخ ابلاغ به مرجع احضار كننده اعاده مي‌شود. ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و يا ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود. همچنین در احضاريه نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي‌شود و به امضاي مقام قضايي مي‌رسد. شايان ذكر است كه در ماده 113 قانون آ.د.ك سابق راجع به امضاي احضاريه مطلبي عنوان نشده بود و رويه قضايي براين منوال بود كه قاضي كتباً دستور احضار متهم را در پرونده صادر مي‌كرد و مدير دفتر بر مبناي آن، احضاريه را امضاء و ارسال مي‌نمود و ليكن چنين به نظر مي‌رسد. كه قانون‌گذار مايل به ادامه چنين رويه‌اي نيست لذا امضاي قاضي را در ذيل احضارنامه ضروري دانسته است. تغيير ديگري كه در دو ماده مذكور به چشم مي‌خورد ذكر ساعت حضور است. با توجه به اين مطلب كه تحقيقات مقدماتي به جز در موارد استثنايي، انفرادي است و لزومي به احضار طرفين دعوي به صورت هم زمان نيست مضافاً اين كه به موجب ماده 171 همين قانون، فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد، ذكر «ساعت حضور» امري زايد به نظر مي‌رسد مگر ان كه كه چنين تفسير كنيم كه «ساعت حضور» فقط براي زماني است كه قاضي قصد مواجهه داشته باشد و يا مراجعه اشخاص را بر حسب ساعت تنظيم كرده باشد[3].

توجه به این نکته ضروری است که قيد جمله «نتيجه عدم حضور‌. ..» بسيار ضروري است زيرا شخص احضار شده بايستي از تبعات عدم حضور خود مطلع شود. اگر چه بقيه موارد مندرج در ماده 170 الزامي است اما ذكر اين جمله چون به محدوديت آزادي اشخاص منجر مي‌شود اهميت بيشتري مي‌يابد. در جرائمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند. علت احضار ذكر نمي‌شود، اما متهم مي‌تواند براي اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضايي مراجعه كند[4].

دليل ذكر «علت حضور» براي اين است كه شخص احضار شده از اتهامي كه متوجه اوست. مطلع شده و با خود ادله و مداركي كه دارد به همراه بياورد و يا به عبارتي ديگر براي دفاع از خود اماده باشد اما چون امكان اطلاع ديگر اشخاص از احضاريه وجود دارد قانون‌گذار براي حفظ حيثيت اشخاص اين استثناء را مقرر كرده است. در مورد نحوۀ ابلاغ احضاریه از نوآوریی‌های که در قانون جدید بوجود آمده این است که هر گاه شخص احضار شده بي‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي‌كند؛ در قانون سابق آ.د.ك چنين مقرر شده است كه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ شود كه اين موضوع حذف گرديده است بعلاوه قانون‌گذار با درج كلمه « شخص احضار شده» فرقي بين متهم، شاهد و يا مطلع قرار نداده و همچنين مأمور ابلاغ را مكلف كرده كه اين موضوع را به شخص احضار شده تفهيم كند و به طريقي موضوع را ساده كرده است[5].

[1]-مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کاربردی، تهران، انتشارات، دوراندیشان، 1393، ص129

1- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، 1393، ص57

[3]– خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، اتنشارات شهردانش، 1392، ص 46

[4]– خالقی، علی، همان

[5]– درمزاری، محمد رضا زمانی، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393، ص23

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

نقض حریم خصوصی داده ها//پایان نامه ادله دیجیتالی

نقض حریم خصوصی داده ها

داده پیام1 رایانه ای یکی از بنیادی ترین و ارزشمند ترین مسئله مرتبط با تکنولوژی رایانه است.در قانون تجارت الکترونیکی، فصل دوم را به نقض داده پیام های شخصی اختصاص داده است.مواد 71،72و 73 این قانون در مقام جرم انگاری نقض حریم خصوصی برآمده است.ماده 71 قانون مذکور مقرر می دارد که هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد 58و 59 قانون فوق را نقض کند،مجرم محسوب و به یک تا سه سال محکوم می شود.

در ماده 58 بیان می کند؛«ذخیره،پردازش ویا توزیع داده پیام های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی ،دیدگاه های عقیدتی،مذهبی،خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت جسمانی ،روانی و جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.» در ماده 2 لایحه جرایم رایانه ای بیان شده است؛«هر کس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی ،بانقض تدبیرهای حفاظتی داده ها یا سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد»

گر چه این مواد اقدام مناسبی جهت حمایت از حریم خصوصی است ولی کفایت نمی کند و نیاز به حمایت بیشتری از داده حس می شود.مثلا تلاش عمومی و غیر مجاز برای کسب اطلاعات فردی یا خانوادگی به هر طریق ممنوع شود و برای انتشار آن در بستر مبادلات الکترونیکی مجازات جداگانه تعیین شود.در این راستا برای نمونه ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی تنها از برخی از اطلاعات فردی حمایت نموده است؛در حالیکه حمایت از همه اطلاعات فرد توسط قانون مورد نیاز است.امروزه به بهانه های مختلف همچون حفظ امنیت،نظارت بر ترافیک و…توسط ارگانهای گوناگون در شهرها،جاده هاو….دوربین نصب می شود که این امر باعث می شود تا حریم خصوصی اشخاص مورد تهدید قرار بگیرد،بنابراین شایسته است که قانونگذار شرایط و ضوابط نصب این دوربینها را بصورت کاملا شفاف مشخص نماید.نقض حریم خصوصی داده ها در معنی موسع شامل دستیابی غیر مجاز ،شنود غیر مجاز و ایجاد اختلال در داده ها نیز می شود.

همانگونه كه ديديم مباحث جنايات سايبر بسيار متنوع و ارتباط آن با ادله دیجیتال انکار ناپذیر است.زیرا این جرایم به عنوان عامل کشف و شناسایی ادله دیجیتال مطرح می باشند.یعنی وقوع این جرایم چرخه فرایند کیفری را به گردش در می آورد و کشف،شناسایی،تفتیش ،توقیف،حفظ و…ادله دیجیتال نیز ازاجزاء مهم این فرایند است.شایان گفتن است که آخرين و مهمترين گردهمايي راجع به جنايات سايبر، به كنفرانس بوداپست در اواخر سال 2001 ميلادي برمي گردد كه در آن بيشتر كشورهاي اروپايي همراه كانادا، ژاپن و آفريقايي جنوبي و آمريكا مصوبه اي به نام «كنوانسيون جنايات سايبر» امضاء كردند. در مجموع بيش از 32 كشور به مصوبات كنفرانس بوداپست صحه گذاشته اما روسيه، اسلواكي، تركيه، ليتواني، لوكزامبورگ، چك، دانمارك و بوسني هنوز بدان نپيوسته اند.

در اين كنفرانس چهارچوب مشخصي براي جنايات سايبر مورد تائيد قرار گرفت. فاكتورهاي اصلي تائيد شده شامل موارد زير هستند؛ دسترسي غيرقانوني به اطلاعات رايانه اي و شبكه هاي رايانه اي از طريق نفوذ و فضولي در اطلاعات و دستكاري در آنها، تخريب تعامل ميان داده هاي سيستمي از طريق حمله به شبكه هاي بزرگ مثل ISPها، دسترسي غيرقانوني به كدهاي برنامه هاي حساس، تخطي از قوانين كپي رايت و نقض حقوق تأليف اينترنت و تكثير غيرقانوني موسيقي و فيلم روي اينترنت و تخريب اطلاعات از زيرشاخه هاي اين مصوبه است.

راهكارهايي نظير توسعه امنيت سيستم ها و مشاركت امضاكنندگان براي دسترسي به اين هدف در زمينه هاي نرم افزاري و سخت افزاري نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. همين طور قرار شد امضاكنندگان در زمينه استرداد مجرمان سايبر با يكديگر همكاري مستقيم داشته باشند. كنفرانس بوداپست بعنوان اولين همايش فراملي درباره جنايات سايبر در كانون توجه حقوقدانان اينترنتي قرار گرفت و پس از آن تاريخ، همچنان در حال توسعه و گسترش است.

1– -طبق ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران، «داده پیام» (Data Message)؛ هر نمادی از واقعه ،اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ،نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ،ارسال،دریافت،ذخیره یا پردازش می شود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

اجزاء سيستمهاي MRPII؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

اجزاء سيستمهاي MRPII

اجزاي سيستمهاي MRPII در شركت باعث ايجاد تغييرات كلي در روشهاي برنامه ريزي و كنترل آن مي شود . لذا بايد در برنامه جامع عمليات براي اجراي پروژه وبا ترتيب و زمان بندي مشخص به اجرا نهاده شود عوامل مهمي كه د ر اجرايي اين سيستم تاثير گذار هستند ، عبارتند از :

1 – افراد و كاركنان

2 – اطلاعات

3 -مهارت افراد

البته وجود سيستم كامپيوتري ، پيش نياز اجراي سيستم MRPII است . افراد و كاركنان سازمان بايد در مورد MRP آموزش ببينند و بدانند كه سيستم MRPII چيست . اطلاعات لازم براي ايجاد سيستم MRP حلقه بسته عبارتند از برنامه اصلي توليد ،  ليست شرح مواد ، اطلاعات مربوط به موجودي ، جزئيات مربوط به عمليات و توالي آن و مراكز كاري . مهارت فني عبارت از توانائي افراد در هدايت و كنترل سيستمهاي موجود در MRPII و نتيجه مستقيم عملكرد فعاليتهاي آموزشي و تحصيلات است .

از ديدگاه  صاحبنظران و مولفين كتب ( در ليست منابع موجود است ) مراحل اجراي پروژه MRPII, MRP به صورت زير مي توان تعريف كرد :

1 – آموزش مديريت سطح بالا : مديران سطح بالا اعم از مدير عامل ، مدير ساخت ، مدير مالي،   مدير مهندسي مدير بازاريابي و مدير اداري بايد دوره آموزشي خاص مديران بالا را در سيستم MRPII طي نمايند .

مديران مياني اعم از مدير كارخانه ، مدير مواد ، مدير خريد ،  مدير سيستمهاي پردازش اطلاعات ، دوره آموزشي كه مطالب آن با استاندار هاي روز مطابق است را طي مي نمايند . اين افراد همزمان با شركت در برنامه هاي آموزشي بايد به افراد زير دست خود از جمله سرپرستان و ناظران سطوح كارگاهي آموزشهاي لازم را بدهند .

2 – ارزيابي سيستم از ديدگاه اقتصادي : از آنجا كه اجراي سيستم مستلزم صرف هزينه است لذا مقرون به صرفه بودن اجراي آن بايد مورد بررسي و تجزيه و تحليل اقتصادي قرار بگيرد در اكثر قريب به اتفاق موارد صرفه جوئيها عمده اي از اجراي موثر چنين سيستمهاي حاصل مي شود .

3 – سازماندهي پروژه و تشكيل كميته اجرائي : كميته اجرايي وظيفه تامين نيروي انساني پروژه ، تعريف قلمرو پروژه ، تعيين وظايف ، تخصيص منابع ، بودجه ريزي ، تعيين استراتژيهاي كلي و نظارت بر وضعيت اجراي پروژه را به عهده خواهد  داشت و كميته اجرائي معمولاً از بين افراد خود سازمان انتخاب مي شود .

4 – انتخاب مسئول پروژه : مسئول پروژه  توسط كميته اجرايي انتخاب مي شود و بايد ويژگيهاي مشخصي داشته باشد ، از جمله : به ودر تمام وقت در اختيار سازمان باشد آشنا به سازمان و مشكلات آن باشد و كاركنان را بشناسد ، توانايي سازمان دهي افراد و رهبري را داشته باشد ، سيستم MRP را به خوبي بشناسد و ….. معمولاً مدير كارخانه يا مدير كنترل موجودي را بايد انتخاب كرد .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

پایان نامه حماسه در شعر/:اندیشه‌ی اخوان ثالث

اندیشه‌ی اخوان:

1-شکست سیاسی

پس از رویداد دردناک کودتای 28 مرداد 32، اخوان به زندان می‌افتد و در آنجا شعری به نان «فریاد» می‌سراید که در مجموعه زمستان آمده است. او در این شعر خود را از یاد رفته‌ای می‌داند که همگان فراموشش کرده‌اند؛ گاه در قالب چشمه‌ای کوچک و بی نام رخ می‌نماید که نه پرنده‌ای در آن بال می‌شوید و نه گیاه و گلی در کنارش می‌روید.

«او در این دشت بزرگ،

چشمه کوچک بینا می‌بود.

…. ….

در مسیرش نه گیاهی نه گلی، هیچ نرست

رهروی هم به کنارش ننشست.

کفتری نیز در او بال نشست» (فریاد- زمستان).

گاه بوته وحشی و تنهایی است که روی تپه‌ای دور روییده، و نه نسیمی به سویش می‌آید، و نه ابری بر او می‌بارد.

«او بر آن تپه دور

… بوته وحشی تنهایی بود.

… … …

نه نسیمی بسویش برد پیام،

نه بر او ابری یک قطره فشاند.»

و گاه نیز در هیأت ستاره‌ای است کوچک و تنها، که نه کسی نگاهش می‌کند و نه او را به یک دیگر نشان می‌دهند.

«او در آن ساحل مغموم افق

اختر کوچک مهجوری بود.

… … …

نه نگاهی بسویش راه کشید،

نه به انگشت کس او را بنمود.»

این گونه است که اخوان خود را از یاد رفته و فراموش شده می‌پندارد؛ و به آنان که زندگی زیبا لذت بخشی دارند، خطاب می‌کند؛ آنان که دردی ندارند و از دردمندان بی خبرند؛ همان همسایگان مهربان شاد «فریاد» که به شادی در بسترشان آرمیده‌اند و فریادهای سوختگان را نمی‌شنوند.

«با شما هستم من، آی… شما

سبزه‌های تر، چون طوطی شاد،

… باشما هستم من، آی… شما

اخترانی که درین خلوت صحرای بزرگ

… با شما هستم من، آی… شما

چشمه‌هائی که ازین راهگذر می‌گذرید»

در شعر «فریاد» که آن هم در زندان سروده شده- اخوان از آتشی فریاد می‌کند که در خان و مان افتاده و هستی اش را بر باد داده است. آتشی بی رحم و جان سوز که حاصل عمرش را می‌سوزاند و خاکستر می کند. اما دریغ که در این هنگامه شعله و آتش- که دشمنان خرسند و شادمان، نظاره گر خاکستر نشینی اویند- دوستان نیز سر در گریبان برده‌اند و آبی بر این آتش نمی‌ریزند.

«خانه‌ام آتش گرفته است، آتشی جانسوز

هر طرف می سوزد این آتش،

پرده‌ها و فرش‌ها را، تارشان با پود،

… … …

وای بر من، سوزد و سوزد

غنچه‌هایی را که پروردم بدشواری

در دهان گود گلدان‌ها،

روزهای سخت بیماری.

از فراز بام‌هاشان، شاد.

دشنام موذیانه خنده‌های فتحشان بر لب،

بر من آتش جان ناظر.

… … …

خفته‌اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر،

صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر؛

وای، آیا هیچ سر بر می‌کنند از خواب،

مهربان همسایگانم از پی امداد؟»  (اخوان ثالث، زمستان، 1388: 67،68).

در این تنهایی و چشم به راهی، شاعر چنان خود را غریب و بی کس می‌یابد، که گویی در خلوت شبانه دشت بی کران، در زیر باران بی امان و بی پایان، یکه و تنها مانده و حتی کاروانی گمشده یا راهزنی گذارش به آنجا نمی‌افتد تا مگر طلسم این تنهایی و بی کسی را بشکند.

«نه چراغ چشم گرگی پیر

نه نفس‌های غریب کاروانی خسته و گمراه؛

مانده دشت بیکران خلوت و خاموش،

زیر بارانی که ساعت‌هاست می‌بارد؛

در شب دیوانه غمگین،

که چو دشت او هم دل افسرده‌ای دارد

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:خيار تعذر تسليم

خيار تعذر تسليم

در اين كه تعداد عناوين مستقل خيارات چه مقدار است ميان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد تا جايي كه شهيد اول در كتاب «اللمعه الدمشقيه»[1] 14 خيار را ذكر مي­كند. ولي آن چه كه از عناوين خيارات در ميان فقهاء قدر متيقن است، هفت خيار مي­باشد كه عبارتند از: خيار مجلس، خيار حيوان، خيار شرط، خيار غبن، خيار تأخير، خيار رويت و خيار عيب.

شيخ انصاري و علامه حلي و محقق حلي (ره) از جمله فقهايي هستند كه در كتاب­هايشان به ذكر اين هفت خيار بسنده كرده­اند[2] و ذكر كردن ساير خيارات را به عنوان خياري مستقل قابل توجيه ندانسته­اند. از نظر ايشان غير از اين هفت خيار، ساير خيارات به خيار تخلف شرط يا اشتراط بر مي­گردند كه در صورت عدم الزام مشروط عليه بر انجام شرط، طرف ديگر حق فسخ پيدا می­کند.

ظاهراً شهيد اول اولين فقيه امامي باشد كه خيار تعذر تسليم را در عرض سایر خيارات به طور مستقل مطرح كرده باشد.[3] شهيد اول خيار تعذر تسليم را اين گونه تعريف مي­كند كه اگر بايع چيزي را كه نزد او نيست بفروشد به گمان اين كه قدرت بر تسليم كردن آن را به مشتري دارد به طور مثال پرنده­اي كه در حال پرواز است ولي معمولاً نزد بايع بر مي­گردد را بفروشد سپس بايع به علت عدم بازگشت پرنده از تسليم آن عاجز گردد در اين جا براي مشتري حق فسخ وجود دارد.[4]

به نظر مي­رسد خيار تعذر تسليم در بسياري موارد به خيار تخلف شرط (خيار اشتراط) بر مي­گردد با اين توضيح كه چنان چه تعهد به تسليم عوضين ناشي از شرط بنايي و عرفي باشد، در اين صورت موارد خيار تعذر تسليم به خيار تخلف شرط بر مي­گردد. اما اگر تسليم عوضين به شروط ضمن عقد باز نگردد در اين صورت خيار تعذر تسليم از خيار تخلف شرط جدا مي­شود و يك خيار مستقل تلقي مي­گردد.[5]

1 ـ 14 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ مدرک خیار تعذر تسلیم

دكتر لنگرودي مدرك خيار تعذر تسليم را در فقه، قاعده «لاضرر» مي­داند كه از نظر ايشان وسعت مدلول لاضرر موجب سلب يك امتياز از آن مي­گردد. به گفته ايشان براي مدرك اين خيار دليل اخص وجود دارد و با وجود دليل اخص نيازي به توسل به دليل اعم نمي­باشد. ايشان در توضيح دليل اخص كه ابتكاري از جانب خودشان مي­باشد بيان مي­كند: «هر بيع سه موازنه: دارد در تمليك، در ارزش عوضين و در تسليم در برابر تسليم. تعذر تسليم  ناظر به قسم آخر است. آن كه اين موازنه را رعايت نمي­كند طبعاً حق و توقع تسليم را از طرف ديگر نبايد داشته باشد. ويژگي اين دليل اخص اين است كه يك دليل عقلي و اعتباري مي­باشد و در حالي كه دليل «لاضرر» يك دليل و نص شرعي است. »[6]

 [1]ـ شهید ثانی، روضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقه، (پیشین)، ج2، ص301.

 [2]ـ شیخ انصاری، المكاسب، (پیشین)، ج5، ص28.

 [3]ـ عباس شیروی، خيار تعذر تسلیم در فقه امامیه، مجله مقالات و بررسی ها، دفتر 82، سال 1385.

 [4]ـ شهید ثانی، روضه البهيه فی شرح اللمعه الدمشقه، (پیشین)، ج2، ص325.

 [5]ـ عباس شیروی، خيار تعذر تسلیم در فقه امامیه، مجله مقالات و بررسی ها،. دفتر 82، سال 1385.

[6] ـ محمدجعفر جعفری لنگرودي، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل: تئوري موازنه،(گنج دانش،تهران،1381) ص131.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

فسخ قرارداد و کنوانسیون بیع کالا/:پایان نامه فسخ قرارداد

فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

كنوانسيون وين علا ه بر اينكه با شرايطي حق تعليق را مقرر كرده است، در مواردی  نیز فسخ  را مجاز مي دارد. با لحاظ اين كه فسخ قرارداد امري خلاف  قاعده و  اصول است، اعطاي اين حق ، آن هم پیش  از قوع نقض اساسي، بايد همراه  با حساسيت دقت نظر باشد. اين حق را میبایست ناظر به ضعيتي دانست كه يكي از دو طرف قرارداد با دلايل موجه به اين نتيجه برسد که طرف  ديگر به دنبال اعمالي است كه نقض قراراداد تلقی می گردد.

در این صورت متضرر احتمالي با استناد به فسخ قرارداد مي تواند براي مثال كالاي مورد نظر خود را از شاخص دیگری خريداري كند، يا كالاي خود را به شخص ثالثي بفروشد.( Niemeyer , 1993, p. 470 ) از آنجا که  ماده 71 كنوانسيون )حق تعليق اجراي قرارداد ( نمي تواند در شرایطی گه نقض احتمالی دارای ماهیت اساسی  است حمايت كافي را ارائه نمايد، بنابراين كنوانسيون به جهت حمايت از منافع  به  خطر افتاده، در مواردی نیز به طرف غیر مقصر حق فسخ قرارداد را اعطا نموده است . ماده 72 کنوانسیون در 3 بند تدوین گردیده که هر یک در خصوص اعمال حق فسخ مقرراتی را مطرح نموده است. در اعمال حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد مندرج در ماده 72 کنوانسیون، یادآوری نکاتی ضروری است.

اولا از آنجا که ملاک . معیار عمل برای اعمال این حق ، ارزیابی ها و پیش بینی های یکی از دو طرف قرارداد از وضعیت طرف دیگر است، این محاسبه و پیش بینی باید مبتنی بر واقع نگری باشد و بیش از اینکه از معیارهای درونی بهره برده شود، باید به قرائن و معیارهای بیرونی استناد شود. به همین دلی در بند یک ماده 72 کنوانسیون به طور مشخص واضح بودن نقض اساسی ضروری دانسته شده است. ثانیا در صورتی که استفاده کننده حق فسخ در ارزیابی شخصی خود استفاده معقولی از معیارهای بیرونی نبرده باشد و در نتیجه بدون جهت و بر اساس یک گمان نادرست قرارداد را فسخ کند، علاوه بر این که نمیتواند به ماده 72 یاد شده استناد کند، ممکن است خود نیز مرتکب نقض اساسی شده باشدو در نتیجه برای طرف  مقابل حق فسخ ایجاد نماید. ثالثا در صورتی که دارنده حق فسخ با وجود شرایط اعمال فسخ اقدام به فسخ ننماید و در آینده خسارت قابل توجهی برای او حاصل شود به نظر نمیرسد تمامی این خسارات قابل استناد به ناقض اساسی قرارداد باشد.( باره راگراف و دیگران ، 1374ق ص71)[1]

بر اساس ماده 72 کنوانسیون سه شرط برای اعمال فسخ چیش از موعد قابل استناد است که در ادامه به شرح مختصری از این سه گانه که خود به عنوان ضمانتی  قرارداد ها بشمار میآیند میپردازیم. در اولین شرط باید به روشن بودن نقض اشاره کنیم بند 1 ماده 72 کنوانسیون، به عنوان اولین شرط مقرر میدارد که طرفی که قصد اعلام فسخ را دارد باید اطمینان یابد که طرف مقابل مرتکب نقض خواهد شد. اگر به مفاد مواد 72 و 71 دقت کنیم درمیابیم که عبارت اگر روشن باشد در ماده 72 استفاده شده است در مقابل در ماده 71 اگر آشکار شود، بکار رفته است . این عبارات حاکی از آن هستند که اطمینان بیشتری از آنچه که برای اعمال ماده 71 کنوانسیون لازم بود برای عملی شدن ماده 72 کنوانسیون مورد نیاز است. (Enderline & Maskow,1992,p291 )[2]

در این میان باید توجه کرد که پیش بینی نقض قرارداد به جز زمانی که یک اظهار نظر صریح توسط متعهد وجود دارد ، فرضی است که بر معیارهای عینی واقع شده است. در ماده 72 برخلاف ماده71، مواردی که باعث ایجاد حق تعلیق قرارداد میشود احصا نشده است، ولی میتوان گفت واقعه ای منتهی به نقض اساسی قرارداد میگردد ممکن است مشابه ماده 71 کنوانسیون ، از طریق نقض فاحش در توانایی بدهکار جهت اجرای قرارداد، یا در اعتبار او، یا در نتیجه رفتار او در تهیه مقدمات اجرای قرارداد، و یا در  نتیجه اوضاع و احوال دیگری باشد که بطور صریح در متن قانون گنجانده نشده است.

[1] باره راگراف، جورج و دیگران، 1374، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، جلد دوم و سوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش

[2] Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich,  International sale law, oceana publications, New York, 1992

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:کشاورزی شهرستان لنگرود

کشاورزی

شهرستان لنگرود از دو قسمت جلگه ای و کوهستانی حدود 10700 هکتار خاک زراعی دارد که معادل 1/5 درصد خاک زراعی استان یا در حدود 25 درصد سطحی است که محدودة جغرافیایی شهرستان را اشغال می کند. شهرستان لنگرود از شمال به دریا و از جنوب به مناطق کوهستانی محدود می شود. هر چند بخشی از محدودة دریایی پوشیده از شنهای ساحلی است ولی این اراضی تا حد امکان به زیر کشت برنج یا درختان بی ثمر برده شده است، قسمت مرتفع نیز در کوهپایه ها به کشت چای و مرکبات اختصاص دارد، دامنه ها تا ارتفاع حدود 1300 متری پوشیده از جنگل است و ارتفاعات بدون درختان جنگلی را مراتع طبیعی اشغال کرده اند. قسمت مرکزی و شمالی شهرستان جلگه ای است. از آنجا که قسمتی از سطح شهرستان زیر حوضة سفیدرود و قسمتی دیگر زیر حوضة ساحلی ( شلمان رود ـ سموس ) قرار گرفته، منابع آب زراعی آن توسط کانال آبرسانی سفیدرود ( شاخه راست سد سنگر) و رودهای شلمان و لنگرود تأمین می شود. در لنگرود بارش باران از نظر میزان ( حدود 1400 تا 1600 میلیمتر در سال ) مناسب به نظر می رسد ولی از نظر زمان بارش مناسب نیست، به همین سبب محصولات صیفی دیم در سالهای خشک دچار خسران می شوند. محدودیت توسعه کشاورزی این شهرستان مربوط به خاک زراعی است. لنگرود شهرستانی است کشاورزی که مهمترین منبع درآمد اهالی آن از بخش کشاورزی تأمین می شود. مهمترین محصولات کشاورزی این شهرستان را برنج، چای، مرکبات و توتستان برای پرورش کرم ابریشم تشکیل می دهند. محصولات دیم شامل حبوبات، سبزی، صیفی و زراعت علوفه است. بر اساس آمارهای سال 1393 زراعت برنج 9100 هکتار از اراضی لنگرود را در اختیار داشته است.

هرچند حدود 4 درصد برنجکاری استان در شهرستان لنگرود انجام می گیرد، ولی با توجه به استعداد اراضی و ضع مناسب آب و هوایی شرق استان و نیز علاقه مندی کشاورزان، کشت برنج می تواند موقعیت بهتری داشته باشد. در لنگرود کشت نوعی صدری بیش از اقلام دیگر مورد توجه کشاورزان است. تعداد 148 کارخانه کوچک و بزرگ، که برخی از آنها دارای تجهیزات پیشرفته هستند، کار تبدیلی شالی به برنج را انجام می دهند. بدین ترتیب به نسبت هر 61 هکتار اراضی برنجکاری شهرستان، یک کارخانه وجود دارد. حال آن که در شهرستانهای غرب و شمال استان برای هر 150 هکتار یک کارخانه فعالیت می کند. با توجه به همین مورد هر سال مقادیر قابل توجهی شالی از نقاط دیگر به شهرستان لنگرود حمل می شود و برنج حاصل از آن به نام برنج لنگرود در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. در لنگرود نوع مرغوبی از پیاز به عمل می آید که عبارت است از پیازهای گرد و نسبتاً کوچک با رنگ زرد طلایی که یکدست به هم متصل هستند. این نوع پیاز طالبان بسیار دارد و مصرف کنندگان بر این اعتقادند که برای سرخ کردن آن روغن کمتری مصرف می شود. در سال 1393 لنگرود 184 هکتار از اراضی را زیر کشت پیاز و 175 هکتار زیر کشت سیر داشته است. انواع سبزی و  صیفی نیز در لنگرود کشت می شود و در روزهای بازار، مستقیماً توسط تولیدکنندگان مرد و زن روستایی در میدان و بازار در مرکز شهر به فروش می رسد. با توجه به افزایش قیمت برنج، سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی به نفع برنج رو به کاهش بوده و شهرستان به طرف تک محصولی سوق داده می شود. حمایت از سایر محصولات می تواند در این مورد چاره ساز باشد. در شهرستان لنگرود بیش از 1120 هکتار از اراضی توسط مرکبات اشغال شده است که بیشترین سهم به پرتغال اختصاص دارد. اراضی چایکاری گاه با نارنجستانها مخلوط شده است؛ هر چند این امر مورد تأیید کارشناسان نمی باشد ولی کشاورزان اعنقاد دارند که چای در سایة مرکبات محصول بیشتر و بهتری می دهد. حدود 6040 هکتار از باغهای چای استان به شهرستان لنگرود تعلق دارد که 800 هکتار آن آبی، 150 هکتار به صورت نهال و بقیه به صورت دیم است، ولی با توجه به این که در اثر آبیاری، محصول بیشتر و با کیفیت بهتر حاصل می شود چایکاران هر ساله به سطح چایکاریهای آبی می افزایند و از تسهیلاتی که اداره کل چای در این زمینه فراهم نموده استفاده می نمایند.

شهرستان لنگرود یکی از مناطق مهم پرورش کرم ابریشم به شمار می آید درختان توت اصلاح شده یا بومی، با انبوهی زیاد در محوطه های غرس می شوند و تلمبارهای متعدد در نقاط مختلف، به خصوص در مناطق جلگه ای، پراکنده است. فروش نهالهای توت که بیشتر از کشت بذر حاصل شده، یکی از منابع درآمد روستاییان را تشکیل می دهد. از نظر داد و ستد پیلة کرم ابریشم و ابرشم شهرستان لنگرود بعد از آستانه اشرفیه در مقام دوم قرار دارد. هنوز کارگاههای ابریشم کشی در این شهرستان دایر است و بافت چادر شب و پارچه های ابریشمین در روستاها معمول می باشد. کشت علوفه برای دام و طیور، چه در مناطق جلگه ای و چه در مناطق کوهستانی، دارای جایگاه مناسبی است. جمعیت زیاد، محدودیت اراضی، زود کاشت بودن برنج در این منطقه باعث شده است که شالیکاران زن پس از اتمام کار شالیزارهای خود به دیگر مناطق استان و به خصوص شهرستان رشت سفر کرده و به کار در شالیزارها مشغول شوند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تعريف مال غير منقول

: اقدامات دادورز در توقیف اموال منقول

اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن محل بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، دادورز با حضور شهربانی یا ژاندارم یا دهبان محل (امروزه نیروی انتظامی)[1] اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد. معمولاً اموال منقول در محلهای بسته نگهداری می‌شوند و قانونگذار با علم به این مطلب ماده 64 ق. ا. ا. م. را تدوین نموده است. ماده 102 قانون آئین دادرسی کیفری نیز مذکور می‌دارد «در صورتی متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آنها دستور قضایی در باز کردن محلها و اشیایی بسته اجرا ننمایند قاضی می‌تواند دستور باز کردن را بدهد ولی مکلف است، حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌شود احتراز نماید». همچنین حکم مقرر در ذیل ماده 64 ق. ا. ا. م. با حکم مقرر در تبصره ماده 98 قانون آئین دادرسی کیفری[2] متفاوت است چرا که در مورد تفتیش و بازرسی از محلی که کسی در آن حضور ندارد اولاً موضوع باید دارای فوریت باشد و ثانیاً قاضی باید دستور باز کردن درب محل را بدهد. در حالی که در ذیل ماده 64 ق. ا. ا. م. اقدام برای باز کردن در محل از اختیارات دادورز است. اصولاً مأمور اجرا باید قبل از اقدام به توقیف محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه نیز می‌تواند در موقع توقیف حاضر شود یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تأخیر یا از بین رفتن مال گردد، مأمور اجرا می‌تواند قبل از اطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و در اسرع وقت اقدام وی به محکوم علیه اطلاع داده شود. مأمور در صورت امکان دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می‌برد. در مورد مواد و کالاهای ضایع شدنی نیز ماده 64 ق. ا. ا. م. تعیین تکلیف کرده است: اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آنها مستلزم هزینه نامناسب و کسر فاحش قیمت است، فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. در حقیقت توقیف اموال ضایع شدنی ممکن نیست و اگر مأمور اجرا با این نوع از اموال توقیف مواجه گردد باید بلافاصله ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به فروش برساند. یکی دیگر از اموال ضایع شدنی اموالی که توقیف آنها باعث می‌شود که قیمت آنها به طور فاحش در اثر مرور زمان کاهش یابد مانند لوازم صوتی و تصویری یا رایانه می‌باشند. زیرا با توجه به اینکه مدلهای جدید این کالاها همه روزه به بازار عرضه می‌شود، نگهداری جز برای مصرف کننده، برای دیگران به صرفه نیست و در واقع با هر روز نگهداری این اموال از قیمت آنها کاسته می‌شود. ماده 193 قانون امور حسبی مقرر داشته که «اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگهداری آنها مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم‌قیمتی که حمل و نقل و نگهداری آنها مستلزم زحمت و اشغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر تودیع می‌شود».

بند دوم : توقيف اموال غير منقول

الف: تعريف مال غير منقول

در مورد اموال غيرمنقول هم مادة 12 قانون مدني، مال غير منقول را چنين تعريف كرده است: مال غير منقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطة عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود و طبق مادة 19 قانون مدني كه براي بيان خصوصيات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشيايي است كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد، بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد شود.

بنابراين، ضابطة اصلي در تشخيص مال غير منقول و مال منقول، قابليت و امكان حمل و نقل است و لذا هر وقت مالي قابل حركت دادن باشد، بدون اينكه براي عين يا محل آن خرابي به بار آيد مال منقول است و بر عكس اگر مالي قابل نقل مكان نباشد يا اگر در عمل نقل آن ممكن باشد، موجب خرابي و ويراني عين يا محل آن شود، مال غير منقول است[3]. البته در اصطلاح قانون مدني مال غير منقول به اموال قابل حمل و حتي حقوق مالي و منافع هم گفته مي‌شود، اما اين تجاوز از قاعدة استثنايي و محدود به مواردي است كه قانون‌گذار بنا به مصالحي اموال قابل حمل را به صراحت در حكم اموال غير منقول قرار داده باشد[4].

مواد 99 تا 112 قانون اجراي احكام مدني، توقيف اموال غير منقول، باغات و تنظيم صورت اموال غير منقول، ارزيابي اموال غير منقول و حفظ اموال غير منقول و نيز راه‌كارهاي قانوني آن را بيان كرده است[5] . همچنين بازداشت اموال غير منقول و ارزيابي آن هم در فصل هفتم و هشتم آيين‌نامة اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء مصوب 11/6/1387 بيان شده است

[1] – مهدی پور، کاظم ،آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، چ 1، انتشارات مجد، تهران، 1385.

[2] – آشوری، محمد ،آئین دادرسی کیفری، چ5، ج 2، انتشارات سمت، تهران، 1384، ص 138.

1- عدل، مصطفي، به كوشش محمدرضا بندر چي، حقوق مدني، ص 46 تا 49.

2- كاتوزيان، ناصر ،حقوق مدني اموال و مالكيت، ص 46.

[5] حكيمي‌تهراني، محمدمهدي «توقيف اموال غير منقول»، معرفت، ش 154.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

خطر زباله‌های هسته‌ای//پایان نامه آلودگی هوا

زباله‌های هسته‌ای خطرناک‌تر از بمب هسته‌ای 

انگلستان بیش از 3/2 میلیون متر مکعب زباله هسته ای دارد که در مناطق مختلفی از خاک این کشور دفن شده اند. انتشار مقدار ناچیزی از این زباله های هسته ای بسته به مقدار مواد رادیواکتیو موجود در آن می تواند افراد بالغ را در 2 دقیقه بکشد و جالب تر اینکه یک میلیون سال خاصیت مرگ آوری خود را حفظ می‌کنند.هزینه دفن تمام زباله های هسته ای بالغ بر 85 میلیارد پوند برآورد شده ولی دولت انگلستان 30 سال است که از گرفتن تصمیمی جدی در این خصوص طفره می رود.  این در حالی است که تونی بلر نخست وزیر انگلیس ساخت 10 راکتور هسته ای را در دستور کار خود قرار داده است، ساخت نسل جدیدی از نیروگاههای هسته ای نباید تا زمانی که دولت مشکل زباله های هسته ای تولید شده ( در حال تبدیل شدن به کوههای اتمی) قبلی را برطرف نکرده در دستور کار دولت قرار بگیرد.

اما سوال این است که آیا انگلیس نباید قبل از هر اقدامی برای ساخت نیروگاههای جدیدی که خود به منزله تولید زباله های هسته ای بیشتر است به فکر راه حلی برای زباله های هسته ای از قبل تولید شده بیافتد؟  باید به ساخت نسل جدیدی از نیروگاههای هسته ای اقدام کند تا زمانی که دولت مشکل زباله های هسته ای تولید شده ( در حال تبدیل شدن به کوههای اتمی) قبلی را برطرف نکرده در دستور کار دولت قرار بگیرد. پیش بینی می شود زباله های نظامی و غیر نظامی هسته ای انگلیس اینقدر بالا باشد که 5 بار عمارتRoyal Albert Hall را در خود مدفون کند. گروههای حامی محیط زیست ادعا کرده اند که از سرگیری برنامه های هسته‌ای انگلیس می تواند میزان زباله های فعلی را تا چهار برابر افزایش دهد.  آنها بعد از اینکه آلن جانسون وزیر صنایع و بازرگانی انگلیس گفت ” دست رو دست گذاشتن کار درستی نیست” وی را مورد انتقاد قرار دادند او گفت اگر انگلیس می خواهد به تعهد خود برای کاهش گازهای گلخانه ای عمل کند و با وجود کاهش ذخایر نفتی دریای شمال در تامین انرژی مورد نیاز خود به امنیت لازم برسد باید به ساخت‌نسل به همین منظور تعدادی از اعضای کمیته مدیریت زباله های هسته ای (CoRWM) خواستار بررسی مجدد موضوع شده و گفته اند اگر بلر تصمیمی در خصوص زباله های هسته ای موجود نگیرد طرح وی را بدون بررسی به دولت بر می گردانند.جدیدی از نیروگاههای هسته ای اقدام کند.  طرح دولت انگلیس برای ساخت نسل جدیدی از نیروگاههای هسته ای از آنجائی باعث بوجود آمدن نگرانی های گسترده ای در این کشور شده که هیچ برنامه ای برای کنترل زباله های هسته ای تولید شده در این کشور وجود ندارد. به همین منظور تعدادی از اعضای کمیته مدیریت زباله های هسته ای (CoRWM) خواستار بررسی مجدد موضوع شده و گفته اند اگر بلر تصمیمی در خصوص زباله های هسته ای موجود نگیرد طرح وی را بدون بررسی به دولت بر می گردانند.  در حال حاضر تنها 8 درصد از 3/2 میلیون متر مکعب از زباله های اتمی انگلستان بصورت ایمن دفن شده اند و زباله های باقیمانده در 37 مرکز نگهداری زباله های هسته ای بصورت موقت در سطح زمین نگهداری می شوند.  پیش بینی می شود که 24 مرکز از 34 مرکز موجود که بیشتر آنها در نزدیکی ساحل دریا احداث شده اند در خطر بالا آمدن آب دریا یا انتشار آلودگی به محیط پیرامون خود باشند.  پرفسور گوردون رئیس کمیته مدیریت زباله های هسته ای گفت نظر نهایی او و همکارانش در خصوص ساخت نیروگاههای جدید هسته ای تا رسیدن ماه جولای منتشر نخواهد شد. او گفت مردم انتظار دارند که قبل از تصمیم گیری برای ساخت هرگونه نیروگاههای جدیدی معضل زباله های هسته ای فعلی برطرف شود.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

رهبران فكري و اجتماعي جامعه:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

رهبران فكري و اجتماعي جامعه

از آنجا كه روشهاي رفتاري و گفتاري مسؤولان جامعه ـ بويژه رهبران فكري و معنوي ـ درشكل‏گيري ارزشهاو ضد ارزشهاي اجتماعي تأثير مستقيم دارد، روي‏آوري آنها به تشريفات و بهره‏وري بيش از حد از زيبايي‏هاي دنيوي، موجب روحيه «تجمل‏گرايي» در بين توده مردم مي‏شود. زيرا به فرموده اميرالمؤمنين علي(ع):« النَّاسُ بِأُمَرَائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ [1]؛ مشابهت مردم با اميران و زمامداران خود بيش از شباهتي است كه به پدران خود دارند.»

حاکم جامعه بايد از بعضي کارهاي مشروع که به ظاهر، دنيادوستي، تجمل گرايي و مانند آن خوانده مي‏شود، پرهيز کند ؛ زيرا رفتار، کردار، طرز تفکر و زندگي او به خاطر موقعيت خاصي که در جامعه دارد، در نظر عموم به منزله معياري براي خوبي و بدي رفتار به شمار مي‏آيد. به همين سبب، مردم از نوع خوراک، پوشاک، مسکن، اتومبيل و ديگر ظواهر زندگي او الگو مي‏گيرند. در صورت بهره‏مندي او از زندگي اشرافي، مردم نيز ناخودآگاه به تجمل‏گرايي بيش از حد تشويق خواهند شد که اين خود، يکي از راه‏هاي شکل‏گيري اخلاق پست و انديشه‏هاي بي‏ارزش در جامعه است. در صورت آلوده شدن کارگزاران کشور به تجمل‏گرايي و زندگي مرفه، مردم نيز بر اساس فرمايش حضرت علي عليه‏السلام ، گرفتار روحيه دنياطلبي و رفاه‏زدگي مي‏شوند که ريشه بسياري از انحراف‏ها و ناهنجاري‏هاي فردي و اجتماعي است.

بنابراين، تجمل‏پرستي يک مسئول، به فساد اخلاقي و اقتصادي جامعه مي‏انجامد. همچنين عاقلانه و سزاوار نيست که عده‏اي از مردم بر اثر فشارهاي اقتصادي، با رياضت و صرفه‏جويي و کمترين امکانات زندگي کنند و در عين حال، برخي، از مسئولان به تجمل روآورند و به ولخرجي‏هاي زيان‏بارشان مشروعيت بخشند.

آنگاه كه گرايش به بهره برداري از مظاهر دنيوي در بين مسوولان و آشنايان به اخلاق پيامبر و امامان و خانواده آنها رشد يابد و به گفته هاي خود عمل نكنند, ساده زيستي و ساده پوشي را كنار گذارند و در مجالس و محافل با لباسهاي آنچناني و غيرمنتظره عموم حضور يابند, از اعتبار و ارزش عمومي فرو مي افتند و نصايح و ارشادات آنها بي اثر خواهد شد و مصداقي ازعالم غير عامل مي گردند.

همچنين اگر مردم باورشان شود كه مسوولان كشور گرفتار تجمل گرايي و تشريفات زندگي شخصي و يا اداري هستند, نسبت به اصل نظام و حقانيت سخن آنها بدبين و سست مي شوند و به تدريج نسبت به احكام اسلامي بي اعتقاد خواهند شد.

همچنين حضرت امام به سبب الگو بودن مسئولان، خطاب به زمامداران مردم چنين خطاب مي نمود كه: «در جمهوري اسلامي، زمامداران مردم نمي توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزي كنند و يا در زندگي روزانه امتيازي براي خود قائل شوند.»[2]

امام بزرگوار به جهت نقش مهم و ارزنده روحانيان در ارشاد و هدايت گري افراد و جامعه و پيشتازي آنان در رهبري نهضت و انقلاب و الگو بودنشان، تأكيد ويژه اي بر ساده زيستي اين قشر و دوري از مظاهر تجمل و رفاه مي نمودند، به گونه اي كه در يكي از سخنرانيهاي خويش در جمع طلاب حوزه هاي علميه سراسر كشور فرمودند:

«يكي از امور مهم هم اين است كه روحانيون بايد ساده زندگي كنند. آن چيزي كه روحانيت را پيش برده تا حالا و حفظ كرده است، اين است كه ساده زندگي كرده اند.»[3]
سپس در اين جهت هشدار مي دهند كه:

«هميشه نگران آن هستم كه مبادا اين مردمي كه همه چيزشان را فدا كردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منت گذاشتند، به واسطه اعمال ما از ما نگران بشوند، زيرا آن چيزي كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترويج نموده و جمهوري اسلامي را به پا كردند و طاغوت را از ميان بردند، كيفيت زندگي اهل علم است. اگر خداي نخواسته مردم ببينند كه آقايان وضع خودشان را تغيير داده اند، عمارت درست كرده اند و رفت و آمدهايشان مناسب شأن روحانيت نيست و آن چيزي را كه نسبت به روحانيت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بين رفتن اسلام و جمهوري اسلامي همان.»[4]

امام خميني  تجمل گرايي را يکي از آسيب هاي عمده به شمار آورده و در تحليل گرايش مردم به روحانيت و سپردن رهبري انقلاب به ايشان مي گويند:

آن چيزي که مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن دنبال ما و شما آمده اند و اسلام را ترويج نموده و جمهوري اسلامي را به پا کردند و طاغوت را از ميان بردند، کيفيت زندگي اهل علم است . اگر خداي نخواسته مردم ببينند که آقايان وضع خودشان را تغيير داده اند، عمارت درست کرده اند و رفت و آمدهايشان مناسب شان روحانيت نيست و آن چيزي را که نسبت به روحانيت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بين رفتن اسلام و جمهوري اسلامي همان. [5]

[1] محمد باقر مجلسي،پيشين، ج 75 ،ص 47

[2] سيد روح الله موسوي خميني،  صحيفه نور، تهران: ارشاد اسلامي ،بي تا ، ج 20، ص 244

[3] حسن آيينه، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1379 ،ص 15.

[4] سيد روح الله موسوي خميني،  صحيفه نور،پيشين ، ج 19، ص 188.

[5] همان منبع، ج 19، ص 188 .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظر اسلام درباره تجمل گرايي